مشقای قبل از تو سوء تفاهم بود
نگاه کوهستان
ارتباط وصیت و احوال شخصیه
به نظر این حقیر می رسد که احوال شخصیه همه آن تمایزات اساسی میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است به این ترتیب که احوال شخصیه تنها برای اشخاص حقیقی یا به عبارت دیگر افراد در نظر گرفته می شود و برای اشخاص حقوقی معنا و مفهومی ندارد . برای مثال اشخاص حقوقی نمی توانند ازدواج کنند یا طلاق بگیرند و یا وصیت کنند یا برای کسی ارث بگذارند و...
طبق این تعریف ارث و وصیت هم جزء احوال شخصیه قرار می گیرند .
اما گذشته از همه این بحث ها و درستی یا نادرستی هر یک از این دیدگاه ها درستی یک نکته برای همگان روشن و آشکار است که مباحث مربوط به وصیت و ارث چه احوال شخصیه باشند چه نباشند افراد در آنها ؛ تابع قواعد مربوطه در مذهب خود ؛ هستند .همچنانکه اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین بیان می دارد:
دین رسمی ایران ،اسلام ومذهب جعفری اثنا عشری است واین اصل الی الابد غیرقابل تغییر است ومذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی ، شافعی ،مالکی،حنبلی زیدی دارای احترام کامل می باشند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند ودرتعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق ،ارث و وصیت) ودعاوی مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند ودر هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
با توجه به این اصل و قید ارث و وصیت در کنار سایر مسائل احوال شخصیه علیرغم نظر متفاوت و محترم برخی اساتید به نظر می رسد می بایستی این دو مبحث را نیز جزء احوال شخصیه دانست.
اما سوای این بحث که آنها از مسائل مربوط به حقوق و احوال عینیه هستند یا از حقوق و احوال شخصیه هستند ؛ به دلیل ارائه قواعدی برای آنها و حل و فصل دعاوی مربوط به آنها از سوی مذهب ؛ افراد خود را مکلف به اجرای دستورات مذهب خود می دانند و به عبارت دیگر افراد بین مذهب و قانون برای مذهب اولویت قائل اند و بدان عمل خواهند نمود بنابراین به نظر بهتر میرسد که قانون نیز در موارد مهم این چنینی اولویت مذهب را برای افراد جامعه بپذیرد .همچنانکه در مهمترین قانون یعنی قانون اساسی نیز اینگونه پذیرفته شده است تا این گونه نظم بهتر اجرا شود . و احترام ادیان و پیروان آنان نیز به خوبی حفظ شده باشد .
زیرا در غیر این صورت افراد جامعه خواهند پنداشت قانون گذار در صدد اعمال قواعد مذهب رسمی و مورد قبول اکثریت بر اقلیت است . و اقلیت این را نوعی اعمال ناحق قوانین خواهند دانست که به هیچ وجه مورد قبول او نیست . و این را نخواهد پذیرفت .
بنابراین برای آرامش جامعه بهتر است که درموارد مهم مذهبی هر کس تابع قواعد مذهب خود باشد
وانگهی اخلاق نیز این که قواعد مذهبی که به مسائل شخصی افراد مربوط می گردد را کنار گذارده و قواعد دیگری بر آنان تحمیل کند را نمی پسندد .
۰ لایک / ۶ نظر / ۲۶ بازدید
سلام جالب بود. اینقدر دقیق هیچ وقت نشده بودم. مخصوصا ابتدای بحث راجع به مبنای تفکیک احوال شخصیه.
[دست]سلام عزیزم خیلی خوب بود ولی کمی چیزایی بجز حقوقم لینک کنی جالب تر میشه. ولی خیلی خوشم اومد مرسی
سلام دوست عزیزم مطلبت تامل برانگیزه.ضمنا بازم بهت تبریک میگم البته از نوع کامنتی [چشمک]
با سلام بحث جالبی رو مطرح کردید اما من در قسمتی از مطلب باهاتون هم عقیده نیستم. در تمام نظام های حقوقی هدف وضع قانون رعایت نظم و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه است حال ممکن است هر کشوری برای تصویب این قوانین منابع مختلف شرعی و عرفی را در اختیار داشته باشد ولی در واقع هنگامی که قانونی تدوین و تصویب می شود بدین معناست که قانونگذار از میان تمام این منابع یک منبع را برای همه افراد به عنوان قانون در نظر گرفته است و در تمام کشورها تنها استثنای این وحدت منبع قانونی برای تمام اقشار جامعه صرفا قوانین راجع به احوال شخصیه است که البته آن هم شاید به این خاطر که ارتباط چندانی به نظم عمومی جامعه مذکور ندارد اما در دیگر حوزه ها به عنوان مثال امور کیفری به هیچ وجه نمی توان قائل به حضور و وجود قوانین متعدد و متنوع به بهانه حضور قومیت ها و مذهب های متعدد در جامعه بود به نظر می رسد که شما در این خصوص باید قائل به استثنائاتی باشید و بازهم به نظر می رسد اگر همچنان قائل به کارا و مفید فایده بودن این نظریه باشید استثنائات آن آنقدر زیاد خواهد بود که تخصیص اکثر اتفاق افتاده که آنهم مستهجن است موفق باشید
سلام استاد. ممنون که زمان گذاشتید و مطلب رو خوندید و این که نظرتون رو گفتید. اما اجازه بدید کمی بیشتر توضیح بدم : منظور من از موارد مهمی مثل وصیت موردی مثل ازدواج هست که افراد به هیچ وجه نمیتونن قواعد دیگه ای رو راجع به اون بپذیرند جز قاعده ای که در مذهبشون اومده.چطور ممکنه کسی قواعدی جز قواعد مذهبش رو در موردی خیلی مهم مثل ازدواج و وصیت که از محترمترین عقود در کشور ما و اکثر کشورهای دیگه به شمار می روند بپذیره؟منظور من اینهاست نه مواردی مثل آنچه در امور کیفری هست و منبع مهمش هم قرآن هست در این بخش کاملا با نظر شما موافقم.ایراد از متن من بود که درست منظورمو بیان نکردم.اما راجع به مبنای پذیرفتن احوال شخصیه به عنوان یک استثنا برعکس شما و البته با اجازه شما من معتقدم که دلیلش نه ارتباط کمش با نظم عمومی در صورت پذیرفتن که اتفاقا ارتباط بسیار زیاد با نظم عمومی و اخلاق در صورت نپذیرفتن هست.به عبارت دیگه من فکر میکنم. دلیل اینکه قانون در احوال شخصیه قائل به استثنا شده اینه که اگر نپذیره نظم جامعه به هم می خوره و دقیقا جامعه از هدفش(نظم) که به فرمایش خود شما از اهداف قانونگذاری هست دور میشه. باز هم ممنون استاد.
خوشحالم از اصرار بر نظرتون.البته خاصیت وبلاگ هم همین تبادل نظراته اما راجع به موضوع باید خاطرنشان کنم که عبارت احوال شخصیه خودش شامل موردی مثل ازدواج هم میشه و یکی از مصادیق احوال شخصیه ازدواج و همچنین طلاق است که خودتون بیشتر می دونید امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی تابع دین و مذهب اشخاصه و نه قانون رسمی کشور و راجع به قسمت دوم نظرتون هم باید بگم که اساسا اختلافی بین من و شما وجود نداره و صرفا یک بحث لفظیه و من هم با شما در قائل بودن به رسمیت بخشیدن به احکام جاری در مذاهب افراد در این خصوص موافقم البته همچنان هم براین نظر پایبندم که نظم عمومی حاکمان یک جامعه را مجبور به استفاده از یک قانون واحد برای همه افراد صرفنظر از جنس و دین و مذهب میکنه و هم عقیده با شما بر این نظرم که تا جایی که به این نظم لطمه وارد نشه(در امور خصوصی و بین افراد)می توان استثنائاتی در نظر گرفت
